وزير الاقتصاد: مشاريع وإجراءات لدفع نسق نمو الاستثمار
انتهى المنتدى الإقليمي للاستثمار بولايات الشمال المنعقد منذ صباح اليوم الجمعة 25 أوت 2023 بالحمامات ببلورة جملة من المشاريع والإجراءات لدفع نسق نمو الاستثمار وستعرض موفى شهر سبتمبر خلال مجلس وزراء كي تعرض لاحقا على مجلس النواب للمصادقة عليها، وفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد .
وشدّد سعيد خلال تصريحه في ختام أشغال المنتدى بالقول:" لا حل لدينا سوى اتخاذ إجراءات تشريعية تسرّع نسق الاستثمار وتجاوز نسبة 0.6% من نمو الاستثمار المسجلة في الثلاثي الثاني لهذه السنة، لذلك استمعنا إلى الفاعلين للوقوف على العراقيل التي عطّلت مسار الاستثمار".
وبخصوص هذه العراقيل، شدد سعيد القول بأنه على الإدارة التونسية تسريع نسقها في اتخاذ القرار تماما كما يجب على السياسيين إيجاد طريقهم لاتخاذ القرار بشكل أسرع لأن الوضعية الاقتصادية للبلاد تتطلب القيام بإصلاحات حان وقتها".
من جهته قال محمد بن عبيد مدير عام مناخ الاستثمار في تصريح لموزاييك اليوم، إن المشاريع التي تم التداول فيها خلال هذا المنتدى تخص أساسا كل ما يتعلّق ببعث المؤسسة من الاشكالات الإجرائية إلى الإشكال العقاري وكيفية تخفيف العبئ الجبائي وقوانين الصرف.
وكشف بن عبيد عن وجود جملة من المشاريع تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار برنامج إصلاحي، إذ تم تكليف مسؤول بكل ملف إصلاح وفق مختلف القطاعات يتابعه وزير الإشراف من أجل بلورة 185 إجراء إصلاحي سيتم تنفيذهم في مخطط ثلاثي .
وتابع بن عبيد القول :" بخصوص مشاريع رقمنة الاجراءات الإدارية لدينا منصة استخراج تراخيص البناء وهي جاهزة وبلغت مرحلة التجربة للوقوف على وجود ثغرات أمنية من عدمها ليتم إطلاقها عبر شبكة الانترنت ليستغلها المستثمر والمواطن على حد سواء".
ووفق بن عبيد، فقد شرعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والاستثمار في إعداد منصة الاستثمار لتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمر عبر توحيد مسار الاستثمار وجمع مختلف الاجراءات في منصة واحدة، علاوة على ربط مشترك بين الإدارة العامة للجباية ومختلف الإدارات في تبادل للبيانات حتى يتخلص المستثمر من عقبة الاستظهار بما يفيد خلاص معاليمه الجبائية وفق قول بن عبيد.
سهام عمار